وكالة لأجل المعاملات العقارية
تقديم
أدخل القانون رقم 69-16، الذي دخل حيز التنفيذ في 14 شتنبر 2017، إجراءً جديدًا للتوكيلات الخاصة بالمعاملات العقارية.
إذ لم تعد الوكالات الخاصة المصدق عليها لدى المقاطعات مقبولة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومصلحة الخرائط والمسح الطوبوغرافي. لذلك، فمصالح المحافظة العقارية لا تقبل أي تسجيل أو تعديل في عقد ملكية عقار على أساس وثيقة لا تصدر عن موثق أو عدل أو محام.
يعاقب قانون العقوبات (المواد 334 إلى 391) على التزوير والتحريف وانتحال الهوية واللقب والوظيفة.
Besoin d'informations ?
Vous pouvez nous contacter soit via le centre d'appel:
